پایه حقوق و دستمزد در سال 97 چقدره , پایه حقوق و دستمزد کارگران 97 , پایه حقوق و دستمزد کارگران 97 چقدره , پایه حقوق و دستمزد کارگران در 97 چقدره , پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال 97 چقدره , پایه حقوق و دستمزد کارگران سال 97 چقدره , پایه حقوق و کارگران 97 , پایه و دستمزد کارگران 97 , حقوق , حقوق کارگران در سال 96 چقدر , دستمزد کارگران 97 , میزان حقوق در سال 96 چقدر , میزان حقوق کارگران در سال 96 چقدر , میزان حقوق کارگران در سال 96 چقدر است , میزان حقوق کارگران در سال 96 چقدر است؟ , میزان حقوق کارگران سال 96 چقدر , میزان کارگران در سال 96 چقدر
پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷
پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷ چقدر است ؟
پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال 97 چقدر است ؟
پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷ چقدر است ؟
تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد.
پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۷ چقدر است ؟
میزان دستمزد کارگران سال ۹۷
۱۸ مهر ۱۳۹۶
دراین سایت نوحه جدید برای شما عزیزان مطلبی در مورد حقوق و دستمزد کارگران سال ۹۷ افزاریش می یابدتعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ منجر خواهد شد.حقوق و دستمزد
در شرایط رکود اقتصادی و افزایش رقابت برای یافتن کار و فشار هزینه زندگی، بیکاران مجبور می شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و این موضوع به گسترش فقر در بین خانواده های کارگران می انجامد. برای جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین، دولت ها با مشارکت تشکل های ذینفع و با تصویب قوانینی مناسب، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کنند. چنین اقدامی در اکثر کشور ها مرسوم بوده و راهکاری است که از طریق آن می توان تا حدودی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری به عمل آورد.
بنا بر آنچه گفته شد و از آنجا که شورای عالی کار در آستانه تصمیم گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ است، آگاهی از تحولات منطقه ای و روند مزد ضروری به نظر می رسد. در طول دو سال گذشته، دستمزد در آسیا و اقیانوسیه نسبت به اکثر کشورهای جهان رشد بهتری داشته است.
گزارش جهانی دستمزد سازمان بین المللی کار در سال ۱۵-۲۰۱۴ نشان می دهد که دستمزد در آسیا و اقیانوسیه از آغاز سده جاری تقریبا ۲٫ ۵ برابر افزایش یافته است. در منطقه ای با ۷۰۶ میلیون نفر کارگر مزد بگیر به همراه خانواده هایشان، این دستاورد قابل توجه در مزد، به معنی کمک به تحرک اقتصادی در نزدیک شدن به استانداردهای بالای زندگی و درآمدی است. هرچند که نابرابری همچنان موجب نگرانی است و گستردگی فواید به اندازه ممکن نبوده است.
یک سوم کارگران زیر خط فقر
هرچند در طول دهه گذشته رشد متوسط دستمزد به سرعت گسترش یافت، لیکن یک سوم از کارگران منطقه قادر نبودند خود و خانواده خود را از آستانه خط فقر بین المللی دو دلار در روز بر اساس برابری قدرت خرید خارج نمایند.
با وجود رشد اخیر، کارگران در بسیاری از کشور ها در سراسر آسیا و اقیانوسیه همچنان دستمزد پایین دریافت می کنند. متاسفانه به دلیل تفاوت در تعاریف و پوشش ها، مقایسه متوسط دستمزد بین کشور ها همیشه ساده نیست.
در پایین ترین حد، دستمزد کارگران در نپال ۷۳ دلار در هر ماه در سال ۲۰۰۸، در پاکستان ۱۱۹ دلار در سال ۲۰۱۳ و در کامبوج ۱۲۱ دلار در سال ۲۰۱۲ به دست آمده است. با توجه به پایین ترین سطح مزد، دو کشور آخری جزء کشورهایی هستند که بیشترین وقوع فقر کار در سراسر جهان را دارا هستند.
دستمزد برای کارگران به ترتیب در هند و در کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام و تایلند بالا تر است. کشورهایی با درآمد بالا تر از متوسط مانند چین (۶۱۳ دلار) و مالزی (۶۵۱ دلار) دستمزد قابل ملاحظه ای در سال ۲۰۱۳ دارند. به هر حال، آن ها هنوز نسبت به کشورهای با اقتصاد درآمدی بالا در سطح پایینی قرار دارند، برای مثال متوسط حقوق ماهانه از ۱۷۸۰ دلار در هنگ کنگ تا ۴۶۴۲ دلار در استرالیا است.
از سال ۲۰۱۳، آسیا و اقیانوسیه نزدیک به ۷۰۶ میلیون کارگر مزد و حقوق بگیر دارد که تقریبا ۴۰ درصد از کل اشتغال را شامل می شود. این تعداد در مقایسه با ۴۶۹ میلیون کارگر مزد و حقوق بگیر یعنی معادل ۳۱٫ ۳ درصد از کل کارگران در سال ۲۰۰۰ بوده است. رشد اشتغال با مزد در شرق آسیا شدیدا افزایش یافته و از ۴۰٫ ۰ درصد به ۵۳٫ ۸ درصد در مدت مشابه رسیده است.
دستاوردهای قابل توجهی در اشتغال با مزد نیز در جنوب شرقی آسیا از ۳۱٫ ۹ درصد به ۳۸٫ ۳ درصد مشاهده می شود. در جنوب آسیا، اشتغال با مزد هنوز هم تنها برای ۲۲٫ ۷ درصد از کل مشاغل محاسبه می شود. بهبود نسبی بیش از ۱۸٫ ۲ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰ گزارش شده است.
متوسط دستمزد ماهانه زنان در استرالیا (۳۶٫ ۳ درصد)، ژاپن (۳۰٫ ۷ درصد) و نیوزلند (۲۹٫ ۸ درصد) کمتر از مردان است. این شکاف و فاصله تا حدودی ناشی از تفاوت در میزان ساعت کار است. در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته، زنان بیشتر تمایل به کارهای پاره وقت دارند (اغلب به خاطر وظایف مراقبت از کودکان) که اثرات منفی بر پرداخت های ماهیانه دارد.
شکاف جنسیتی دستمزد به میزان کمتری در ویتنام (۹٫ ۴ درصد)، مالزی (۴٫ ۵ درصد) و تایلند (۱٫ ۴ درصد) وجود دارد. داده ها نشان می دهد که در کشور تیمور شرقی با (۱٫ ۷ درصد) و فیلیپین (۶٫ ۱ درصد) زنان درآمد بیشتری نسبت به مردان دارند. تبعیض شغلی یکی دیگر از عواملی است که باعث شکاف جنسی دستمزد می شود چرا که زنان در مشاغلی با درآمد پایین تر به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال از هر ۱۳ زن و مزد حقوق بگیر در آسیا و اقیانوسیه، یک نفر کارگر خانگی است که عموما دارای ساعات کار طولانی و دستمزد پایین است.
رشد دستمزد کارگران در شرکت های خصوصی که در آن دستمزد ها هنوز هم به طور قابل توجهی پایین تر از شرکت های دولتی است، در سال ۲۰۱۳، ۱۰٫ ۹ درصد در مقابل ۱۴٫ ۰ درصد سال ۲۰۱۲ بوده است. در حال حاضر بیش از نیمی از کارگران خانگی در جهان، مزد پایین تر از حداقل دستمزد ملی دریافت می کنند.
بر پایه این گزارش، در آسیا و اقیانوسیه سهم دستمزد کارگران خانگی بسیار پایین تر از سطح جهانی است. در اینجا تنها در حدود ۱۲ درصد از کارگران خانگی حق برخورداری از حداقل حقوق را دارند. از جمله در هنگ کنگ (چین)، فیلیپین، برخی ایالات هند از قبیل آندرا پرداش، بیهار، جارکند، کارناتاکا، کرالا، اودیشا و راجاستن.
در حالی که تا سال ۲۰۰۹ رشد دستمزد کارگران در چین دو رقمی بوده ولی سرعت رشد اقتصادی در چین در طول دو ساله گذشته کاهش داشت. میانگین دستمزدهای واقعی در شرکت های دولتی و سایر واحدهای مناطق دیگر در سال ۲۰۱۳ رشد ۷٫ ۳ درصد داشته است که نسبت به رشد ۹٫ ۰ درصدی سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
موضوعی که همواره از حساس ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن سبد معیشت به عنوان اصلی ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می دهند.سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزدها باشدعبدالله وطن خواه، فعال کارگری و نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران می گوید
تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال های گذشته تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود.سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
افزایش حقوق و دستمزد کارگراناین رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دومیلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما ان شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست.ممکن است به صورت پله ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه ای چندساله انجام یا اینکه راه حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق شده رشد کند. متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.
میزان حقوق کارگران در سال ۹۶ چقدر است؟
کارفرمایان توان افزایش دستمزد را ندارندعلی اصغر آهنی ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می داند و می گوید:در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه ها بر عهده دولت هاست و دولت ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند.
سال گذشته به علت طولانی شدن بررسی ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و… در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم.
ما امسال شرایط سخت تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم.
در حال حاضر نزدیک به ۲۵ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ۲۵ درصد دیگر نیز زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و با این شرایطی که قیمت تمام شده به علت استفاده نکردن از ظرفیت ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد.
ما در سال های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می شد امروز دچار این مشکلات نبودیم. اگر جلوی واردات بی رویه و قاچاق گرفته می شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی گذاشتیم،
امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم.ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.
